نصاب الأضحية
الأضحية واجبة على من اجتمعت فيه هذه الأوصاف:
1. أن يكون مسلمًا
2. أن يكون حرًّا لا عبدًا
3. أن يكون مقيمًا لا مسافرًا
4. أن يكون غنيًّا، والمقصود غنى بقدر ما تجب به صدقة الفطر. أي أن من يملك عشرين مثقالًا (82 غرامًا) من الذهب أو مئتي درهم (640 غرامًا) من الفضة يلزمه أن يذبح الأضحية. ولا يُشترط مرور سنة على هذا النصاب.
وأما الأضاحي التي يذبحها من لا يملك النصاب على هذا النحو، والحجاج من غير أهل مكة، فتُعدّ تطوعًا ونافلة. وأما الأضاحي المذبوحة في حج التمتع وحج القِران فواجبة. وهي غير أضحية العيد. ولا تُشترط الذكورة في وجوب الأضحية. فالمرأة الحرة التي تملك قدر النصاب تجب عليها الأضحية من مالها. (ترجمة سنن أبي داود وشرحه 10/453-454)
2. الأضحية واجبة على كل رجل وامرأة عاقل بالغ مسلم حر مقيم غني بقدر ما يذبح الأضحية. ومقياس الغنى: أن يملك المرء، زيادة على حوائجه الأصلية، عشرين مثقالًا أي 82 غرامًا من الذهب أو مبلغًا من المال بهذا القدر أو مالًا للتجارة، فيجب عليه ذبح الأضحية عند الحنفية. وعند الشافعية والمالكية والحنابلة هي سنة مؤكدة. بل عند الحنابلة، من كان قادرًا على السداد، فإن استطاع أن يوفر ثمن الأضحية ولو بالاستدانة عُدّ قادرًا على ذبح الأضحية. (الفقه على المذاهب الأربعة)
2. يقول المفسر إلمالي حمدي يازر: «الأضحية عبادة تدل على تضحية أكبر من إخراج الزكاة وصدقة الفطر. ولذلك، مع اشتراط القدرة فيها، لا يُشترط فيها ما يُشترط في الزكاة من القدرة الميسّرة (القدرة المالية العالية).» (الدين الحق لسان القرآن 9/1697)
3. وكون إمامنا إمام المذهب الإمام الأعظم يرى حكم الأضحية واجبًا يستند بالطبع إلى هذين الأساسين المتينين للأدلة الشرعية (الكتاب والسنة).
ومع ذلك فقد حكم مجتهدو المذاهب الشافعي والمالكي والحنبلي بأن الأضحية سنة. ويستند رأي القائلين بأنها سنة إلى هذا الحديث الشريف: «إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا.» (مسلم، الأضاحي، رقم الحديث: 1977)
4. وقد ذهب القائلون بأن الأضحية سنة إلى أن كلمة «أراد» الواردة في الحديث الشريف تفيد الاختيار (إمكان التصرف كما يشاء، والحرية). بينما قال الإمام المرغيناني (رحمه الله) إنها ليست للتخيير والاختيار، بل هي ضد السهو، ولذلك يمكن أن تُفهم بمعنى «إن قصد الأضحية».
(الهداية، 4/113)
5. وقال الإمام محمد (رحمه الله)، من مجتهدي المذهب الحنفي، مع اجتهاده بأن الأضحية سنة: «هي سنة لا رخصة في تركها.»
وأعلن الجمهور أيضًا رأيهم: «هي سنة مؤكدة على سبيل الكفاية.» وكذلك قال الإمام مالك (رحمه الله): «الأضحية ليست واجبة بل سنة. لكنني لا أستحسن أن يتركها من يقدر عليها.» (الموطأ، 2/384)
الحاجة الأساسية الأصلية
1- البيت الذي يسكنه المرء
2- أثاث البيت الذي يستعمله
3- الثياب التي يلبسها
4- مركوبه
5- العبد الذي للخدمة
6- السلاح الذي يستعمله
7- كتب أهل العلم
8- أدوات الصنعة للصانع
9- طعام سنة كاملة.
الكتب التي عند من ليس من أهل العلم ليست حاجة أصلية. والثياب الزائدة على ثلاث مجموعات، وأثاث البيت الزائد عن الحاجة الضرورية، والأرض والبيت الزائدان، داخلة في النصاب. ومن كان له حقل وحصّل من ذلك الحقل نفقة سنة له ولأهله وجبت عليه الأضحية. وإن لم يكف ما يخرج من الحقل لنفقة سنة عُدّ فقيرًا. (رد المحتار – الدر المختار ج6 ص312 – البحر الرائق ج8 ص198 – الموسوعة الكبرى في علم الحال الإسلامي)
وإذا ذبح الفقير والمسافر أضحية ثم صار غنيًّا مقيمًا قبل انقضاء اليوم الثالث من العيد أجزأته الأضحية الأولى. وعلى القول الأصح لا يلزمه ذبح أخرى. (رد المحتار ج6 ص316)
ويستحب لمن وجبت عليه الأضحية أن يذبح أيضًا عن أولاده غير البالغين. وليست واجبة كصدقة الفطر. (الجوهرة – رد المحتار ج6 ص241)
والأضحية يجب أن يذبحها لا رب الأسرة وحده، بل كل غني في الأسرة. ويقول بعض الناس: أنا ذبحتُ دائمًا، وهذه السنة سأذبح عن زوجتي، وهذا خطأ. فإن كانت واجبة على الزوجة لزم كليهما أن يذبحا كل سنة. وإن لم تكن واجبة عليها لزمه هو أن يذبح. وإلا بقي مدينًا.
وعند الإمام الأعظم أبي حنيفة والإمام أبي يوسف، لا يُشترط في وجوب الأضحية العقل والبلوغ. فإن كان للصبي غير البالغ مال يبلغ ما تجب فيه الأضحية وجب على وليه أن يذبح من ماله. (الدرر ج1 ص267 – الدر المختار – رد المحتار ج6 ص316 – الهداية ج4 ص71 – الجوهرة ج2 ص241 – البحر الرائق ج8 ص198)
وعند الإمام محمد، الأطفال والمجنون غير مكلفين بذبح الأضحية ولا بأن يذبح أولياؤهم عنهم. لأن العقل والبلوغ عند الإمام محمد ليسا بشرط.
وبناءً على ذلك، ووفق حكم المذهب الحنفي، عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف، يلزم أن يذبح آباء الصبي الغني والمجنون الغني أو أولياؤهما من أموالهما. (الموسوعة الكبرى في علم الحال الإسلامي ص390)