الاشتراك في الأضحية
1. يجوز للمرء أن يذبح أضحية وحده، كما يجوز له أن يشارك مع غيره في بقرة أو جاموسة أو بعير يشترك فيه سبعة أشخاص. لكن يجب أن يكون جميع الشركاء ممن يشاركون في الذبح بنية الأضحية والعبادة حتمًا ولو كانت نافلة، وأن يكونوا مسلمين لا شك في اعتقادهم. فلو ذبح أحد الشركاء بنية اللحم لا بنية العبادة أفسد أضحية الآخرين كذلك.
2. وكذلك يجب أن يذبح وحده الأضحية التي اشتراها ليذبحها وحده. ويُكره إدخال شركاء بعد ذلك. والأفضل أن يتصدق بالمال الذي أخذه من الشركاء. كما لا يجوز بيع حيوان اشتُري بنية الأضحية وشراء غيره بدله. بل يجب أن يُذبح هو حتمًا أضحية. ولا يجوز بيع أي شيء من الأضحية. بل يجب إما أن ينتفع بها صاحب الأضحية وإما أن يتصدق بها. ومواضع التصدق معلومة للجميع.
3. مهما كانت الشاة كبيرة وغالية فإنها لا تكون أضحية إلا عن شخص واحد. أما الإبل والبقر والجاموس فيجوز ذبحها عن سبعة أشخاص بشرط أن تكون نية جميع الشركاء ابتغاء رضاه. ولا يجوز ما زاد على سبعة. ويجوز إن اشترك أقل من سبعة، كخمسة أو أربعة. وإن كان نصيب أحد الشركاء أقل من السبع لم تجز أضحيته. وإذا لم تجز أضحيته لم تجز أضحية بقية الشركاء في الحيوان نفسه. وإن كانت نية أحد الشركاء غير رضا الله بل شيء آخر لم تجز أضحيته. وإذا لم تجز أضحيته لم تجز أضحية الشركاء الآخرين. لأن الحيوان واحد.
4. إذا نوى أحد الشركاء أضحية واجبة الذبح في عيد الأضحى ونوى الشركاء الآخرون أضحية أخرى، سواء كانت نافلة كالعقيقة، أو واجبة كالنذر وأضحية الحج القران والتمتع، جاز ذلك ما دامت نية الجميع ابتغاء رضاه. وهذا رأي أئمتنا الثلاثة. لكن الإمام الأعظم أبا حنيفة قال: «يكون أفضل إن نوى جميع الشركاء الأضحية الخاصة بعيد الأضحى».
(رد المحتار ج6 ص316 – الفتاوى الهندية ج5 ص304 – الدرر ج1 ص270 – البدائع ج5)