Can Damlaları

الانتفاع بالأضحية قبل الذبح

بعد أن يُعيَّن حيوان أضحية، يُكره قبل ذبحه جزّ صوفه أو شرب لبنه أو ركوبه أو تسييره أو الانتفاع به دنيويًا بأي وجه.

فإن باع لبنه وصوفه تصدق بثمنه، وإن استعمله هو تصدق بقيمته. وبعد ذبح الأضحية، ولأن المقصود قد حصل، يجوز الانتفاع بكل شيء منها كما يشاء. وإن ذبحها قبل يوم العيد فلا يحل أكل لحمها أيضًا. ويلزم التصدق به. (الدر المختار – رد المحتار ج6 ص329)

ويُكره الانتفاع بلبن الأضحية، وبيع لحمها وجلدها وأخذ ثمنهما، أو مبادلتهما بشيء لا يبقى. فإن فُعل شيء من ذلك وجب التصدق بقيمته، أي بما يساويه من المال. وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له.» (الزيلعي، نصب الراية، 4/218)

ولا تُعطى أجرة الجزار من لحم الأضحية وجلدها. أي لا يقال للجزار: «تعال اذبح لي حيواني وأعطيك مقابل ذلك قدرًا من اللحم أو يكون جلده لك». فهل لا يجوز إعطاء الجزار لحمًا أو جلدًا؟ بل يجوز طبعًا لكن بشرط أن تُعطى أجرة الجزارة كذلك على حدة. وقد رُوي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال: «أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أقوم على بدنه عند نحرها، وأن أقسم جلودها وجلالها، ونهاني أن أعطي منها شيئًا أجرة للجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا.» (مسلم، الحج، 348)

ويُتصدق بجلد الأضحية، أو يُصنع منه ما يُستعمل في البيت كسجادة ونحوها. وقد رُوي أن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أمنا وبعض الصحابة الآخرين صنعوا من جلود الأضاحي قِرَبًا للماء. (مسلم، الأضاحي، 28)

ويُكره جزّ صوف الأضحية قبل ذبحها. فإن جُزّ تُصدّق بهذا الصوف أيضًا. أما بعد الذبح فيجوز نتف صوفها أو جزّه والانتفاع به؛ وهذا جائز. (أ. ن. بيلمن، «علم الحال الإسلامي الكبير»، إسطنبول 1985، ص 413-414)