كيف تُذبح الأضحية؟
يُضجع المسلم الذي يريد ذبح الأضحية الحيوان على جانبه الأيسر متجهًا إلى القبلة، دون إيذائه أو تعذيبه. وتُربط ثلاث من قوائمه. وتُترك الرجل الخلفية اليمنى العليا دون ربط. وفي الحيوانات الكبيرة تُربط جميعها عند الصعوبة.
ولكي يكون الحيوان قد ذُبح ذبحًا مشروعًا، يجب أن يُنحر بقطع الحلقوم والمريء والعرقين اللذين على جانبي العنق ويسميان الودجين. وقطع هذه الأربعة سنة.
وقطع ثلاثة منها، أيًّا كانت، يكفي عند الإمام الأعظم. وعند الإمام أبي يوسف يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.
وعند الإمام محمد يجب أن يكون قد قُطع أكثر كل واحد من هذه الأربعة.
وقطع النخاع الشوكي لأي حيوان مذبوح قبل أن تخرج روحه خطأ ومكروه. ولأن هذا الفعل الذي يُفعل لتسريع خروج الروح يسبب للحيوان ألمًا شديدًا، فإنه يُترك بعد الذبح وشأنه حتى يسيل دمه تمامًا ويسكن عذابه.
(شرعة الإسلام، ص: 222)
وعن أبى هريرة وابن عباس رَضِى اللّهُ عَنْهُم قا: ]نَهَى رسولُ اللّه عن شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قِيلَ: هِىَ الذَّبِيحَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا الجِلْدُ وََ تُفْرَى ا‘وْدَاجُ مُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ[. أخرجه أبو داود.»ا‘وْدَاجُ« جمع ودَج، وهو عرْق العنق، وهما ودجان في جانبي العنق، وإنما أضافهما إلى الشيطان لحمله إياهم على ذلك، وكان من عمل الجاهلية
يروي أبو هريرة وابن عباس (رضي الله عنهم): «نهى رسول الله (عليه الصلاة والسلام) عن شريطة الشيطان». وقيل: الشريطة هي الحيوان (المُعدّ للأضحية) الذي يُقطع جلد حلقه فقط ويُترك ليموت دون قطع عرق العنق.
(أبو داود، الضحايا، ج 17، حديث رقم 2826)
شرح الحديث الشريف:
كما جاء في «النهاية»، الشريطة نوع من الأضحية كان موجودًا في الجاهلية، وهي أن يُقطع جزء يسير من حلق الحيوان ويُترك ليموت دون أن يبلغ الذبحُ العرق. وكانوا يرون هذا القدر من الذبح كافيًا لتُعد الأضحية مشروعة. وإضافة رسول الله (عليه الصلاة والسلام) هذا النوع من الأضحية إلى الشيطان سببه أن الذي دفعهم إلى مثل هذا الذبح، مزيّنًا لهم إياه في أعينهم ومضلًّا لهم، هو الشيطان.
التسمية (حِلّ الذبيحة)
في الآية الكريمة:
وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌ
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌۜ وَاِنَّ الشَّيَاط۪ينَ لَيُوحُونَ اِلٰٓى اَوْلِيَٓائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۟ (سُورَةُ الْاَنْعَامِ 6:121, Diyanet)
أمر بأن تكون الذبائح بالتسمية. وقد أوضح ابن عباس الآية بأنه إذا نُسي هذا الأمر الوارد في الآية فلم يُؤدَّ، جاز أكل الحيوان المذبوح، وأن ما ذبحه من تركه عمدًا وعنادًا لا يُؤكل.
وبهذه المناسبة نذكر عدة نقاط:
1. التسمية المأمور بها في الآية، أي ذكر الله، تجوز بأي اسم من أسماء الله: يكفي مجرد قول «الله أكبر» أو «الله أعظم»، بشرط ألا يكون الذكر على سبيل الدعاء. فمثلًا لا يكفي قول «اللهم اغفر لي».
ويُستحب قول «بسم الله، الله أكبر».
وعن ابن عباس رَضِى اللّهُ عَنْهُما قال: ]مَا أعْجَزَكَ مِمَّا في يَدَيْكَ فهوَ كَالصَّيْدِ وقال في بَعِيرٍ تَرَدَّى في بِئْرٍ: ذَكِّهِ مِنْ حَيثُ حَيْمُ قَدَرْتَ. وَرَأى ذلِكَ عَلىٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائشةُ رَضِى اللّهُ عَنْهُم وقال: هُوَ وَأنَسٌ وَابنُ عُمَرَ : إذا قُطِعَ الرَّأسُ مَعَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ مِنَ الحَلْقِ فََ بَأسَ وََ يتَعَمَّدُ، فإنْ ذُبِحَ مِنَ الْقَفَا لَمْ يُؤْكَلْ سَوَاءٌ قطع الرأس أو لم يقطع.
قال ابن عباس (رضي الله عنه): «ما أعجزك من البهائم مما في يديك (في تصرفك) (عن الذبح المعتاد) فهو كالصيد».
وقال ابن عباس أيضًا في بعير سقط في بئر: «اذبحه من حيث قدرت!». وكان سيدنا علي وابن عمر وسيدتنا عائشة (رضي الله عنهم) على هذا الرأي أيضًا.
وقال ابن عباس وابن عمر وأنس (رضي الله عنهم): «إذا بدأ بالذبح من الحلق فانقطع الرأس (من العجلة) فلا بأس بذلك. أما إذا ذُبح من جهة القفا فلا يُؤكل، سواء انقطع الرأس أو لم ينقطع». (البخاري، الذبائح 23)
شرح الحديث الشريف:
1- أورد البخاري هذا الحديث في سياق ترجمة باب سماه: «ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش». والأصل أن ذبح الحيوان الأهلي يكون من العنق، لكن إذا ندّ (هرب) فأصابه سهم أو رمح رُمي به لإمساكه فجُرح ومات، فإن لحمه يكون طاهرًا. وفي هذه الحالة يكون لحم الحيوان حلالًا كالصيد، في أي موضع أصابه.
وفي الباب الذي نحن بصدده ذُكرت آراء عدة من الصحابة الذين وافقوا هذا الرأي. وقد أورد البخاري الروايات كلها بلا أسانيد، لكن الشراح يبينون المصادر التي وردت فيها هذه الروايات بأسانيدها.
2- وقد أورد البخاري أيضًا الرواية المرفوعة التي تستند إليها هذه الروايات المعلقة الموقوفة، ومعناها: «يروي رافع بن خديج: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مُدى (سكاكين لذبح الحيوان). فبيّن لي قائلًا:
“أعجل (حتى لا يختنق الحيوان فيموت ميتة نجسة) أو اذبح ما تذبحه بما يُنهر الدم. واذكر اسم الله عليه (وكل من لحم ما قُتل). ليس السن والظفر (آلة للذبح). وسأحدثك عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة”. وكنا (في اليوم التالي) قد غنمنا من الغنائم غنمًا وإبلًا. فندّ منها بعير فهرب. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله (عليه الصلاة والسلام):
“إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها (فهرب ولم تقدروا عليه) فاصنعوا به هكذا (عاملوه معاملة الصيد)”».
3- وقد ذكر العيني أن السيدة عائشة وسيدنا علي وعبد الله بن عمر (رضي الله عنهم) كانوا على رأي واحد في أنه يُطلب في ذكاة الحيوان الأهلي الهارب (شروط حل لحمه) شروط حل الصيد، وقال: «لا يُعرف من الصحابة مخالف لهؤلاء في هذا»، ثم أضاف: «وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وأصحابهم، وأصحابنا (علماء الحنفية) أيضًا. لكن الإمام مالكًا قال: لا تجوز الذكاة إلا بالذبح في الحلق واللبّة». وهذا قول الليث وربيعة أيضًا. ويقول ابن بطال: «قال سعيد بن المسيب: ذكاة الحيوان الأهلي تتحقق بالذبح (في الحلق)، فإن هرب حلّ بالشروط التي يحلّ بها الصيد».
4- وإنما أورد البخاري هذه الفتوى للسبب الآتي: ليس في آداب الذبح المعتادة للحيوان قطع الرأس بضربة واحدة. وكما بيّن البخاري في مطلع الترجمة نفسها، فالذبح المشروع هو أن يُقطع الحلق بالحلقوم والودجين إلى عظم العنق. ولا يُتجاوز العظم، ولا يُقطع الجزء الأبيض المسمى النخاع. وقد نهى ابن عمر عن قطع هذا الجزء الأبيض وقال: «يُقطع إلى العظم (الحلقوم والمريء والودجان)، فإذا بلغ العظم وُقف وتُرك الحيوان حتى يموت».
فإذا كانت آداب الذبح هكذا، فما الحكم لو قُطع رأس الحيوان وأُبين بضربة واحدة؟ يجيب البخاري عن مثل هذا السؤال بفتوى الثلاثة: عمر وابن عباس وأنس: «اللحم طاهر ويجوز أكله». وينقل ابن حجر الروايات المتعلقة بذلك من مصادر مختلفة. اثنتان منها، أي فتوى ابن عباس وأنس، تتعلقان بدجاجة قُطع رأسها بضربة واحدة. ونكتفي بإيراد واقعة سيدنا أنس (رضي الله عنه): «كان لسيدنا أنس جزّار يذبح دجاجة، فلما اضطربت الدجاجة قطع رأسها إلى قفاها وقذف الرأس. فأرادوا أن يرموا الدجاجة (لأنها لم تُذبح على الوجه الشرعي). لكن سيدنا أنس أمرهم بأكلها». وعندما سُئل ابن عباس عن واقعة مماثلة قال إنه أجازها بقوله: «ذكاة عاجلة (ذكاة وحية)».